باشد پس اصل معاوضه جايز و بلامانع است . هذا تمام الكلام در مرتد ملّى . قوله : و كذا الفطرى . و امّا راجع به بيع و شراء مرتد فطرى . شيخ ره مىفرمايد : اقوى به نظر من اينست كه : اين نيز بيع و شرائش جايز است نه‌تنها فتواى من اينست بلكه لاخلاف در جواز بيع از ناحيه نجاست كافر و اگر سخنى و بحثى هست از حيث ماليّت آنست كه چون در معرض تلف است آيا ماليت دارد و بيعش جايز است يا نه ؟ و در يك كلام جامع در مورد مرتد فطرى دو چيز مىتواند مانع از بيع باشد : يكى نجس بودن آن و ديگرى ماليّت نداشتن آن در مورد دوّمى مطالبى هست و بزرگانى متوقف شده‌اند و برخى هم فتوى به عدم جواز داده‌اند و برخى هم فتوى به جواز كه خواهد آمد . ولى از حيث نجس بودن ما كسى را نديديم كه بدين‌لحاظ در جواز بيع توقف كرده باشد و معطّل باشد بلكه از اين حيث بيع بلامانع است و تنها سه نفر از متأخرين در اين مسأله مخالفت كرده و مسأله را روى نجاست كافر پياده كرده‌اند كه سخنان آنها مردود است ، و آنها عبارتند از : 1 - مرحوم كاشف الغطاء [ شيخ اعظم ره در مكاسب نوع مواردى كه تعبير به بعض الاساطين دارند منظورشان مرحوم كاشف الغطاء در كتاب كشف الغطاء است . ] در شرحى كه بر قواعد « 1 » علّامه نوشته [ تنها بخش طهارت و مكاسب قواعد را شرح كرده ] به عبارتى از علّامه رسيده كه مىفرمايد : « ما لا يقبل التطهير من النجاسات » بيع اينها جايز نيست . كاشف الغطاء فرموده : اين قيد ، قيد احترازى است و مصنف با اين جمله احتراز و دورى كرده از آن چيزهايى كه قابل تطهير هستند .

--> ( 1 ) خرج قواعد خطى ورقهء / 4 .